المشورة القانونية للمشروعات والإنشاءات

يلتزم المشروع برأس المال قبل تحقق قيمته. يقدّم عضد المشورة للمطوّرين والمالكين والمقاولين والاستشاريين بشأن الترتيبات القانونية القطرية للمشروعات الهندسية والإنشائية وتنفيذها، ويدرس توزيع مخاطر التنفيذ ودور العقود في تحقيق الغرض من المشروع.

يشمل عملنا عقود الهندسة والإنشاءات والاستشارات والمشتريات والتوريد والمقاولات من الباطن. وندرس النطاق ومسؤولية التصميم وتداخل الأعمال والبرنامج الزمني والسداد والضمانات وإدارة التغيير بوصفها التزامات مترابطة.

نساعد العميل على فهم السجلات والقرارات اللازمة لإدارة العقد. وعند النزاع على التأخير أو التعطيل أو التغيير أو عدم السداد، نقيّم المركز التعاقدي في ضوء الوقائع وأعمال المستشارين الفنيين للعميل.

ويمتد التحليل إلى ما بعد الإنشاءات؛ فالقبول والعيوب والتزامات التشغيل وحقوق الأصول والانتقال المتفق عليه تؤثر في قيمة المشروع المكتمل واستخدامه. وتُوجّه المشورة في المطالبة إلى هدف العميل ومسار الحل المتاح.