الاستشارات القانونية العقارية
مشورة قانونية في المعاملات العقارية واتفاقيات التطوير وحقوق الملكية والمنازعات.
تبدأ المعاملة العقارية بفهم واضح للملكية والحقوق والالتزامات المرتبطة بالأصل. يقدّم عضد المشورة للمطوّرين العقاريين والمستثمرين والملاك وجهات التمويل بشأن المسائل القانونية العقارية في قطر، مع عناية بالحقوق محل التملّك والالتزامات الناشئة عن المعاملة والموافقات اللازمة لإتمامها.
نفحص قبل المعاملة سندات الملكية والحقوق المقيدة والأعباء القائمة وعقود الإيجار وصلاحيات الأطراف في التصرف. وندرس أهلية التملّك والغرض من العقار ومتطلبات الموافقة والتسجيل بحسب العقار والمعاملة المعنيين. وتنعكس نتائج الفحص القانوني في الشروط والضمانات وإجراءات الإتمام المتفق عليها.
نُعدّ عقود البيع والشراء واتفاقيات التطوير والمشروعات العقارية المشتركة والإيجارات التجارية وترتيبات تملّك الأصول العقارية، ونتولى التفاوض بشأنها. وتُصاغ أحكام الثمن والسداد والتسليم والإقرارات والضمانات والمسؤولية وحقوق الموافقة والتخارج بما يعبّر بوضوح عن اتفاق الأطراف. وعند وجود تمويل، ندرس المستندات العقارية إلى جانب شروط التسهيلات والضمانات المرتبطة بها.
وعند نشوء نزاع، نقيّم أساس المطالبة والأدلة ووسائل الحماية القانونية والجهة المختصة. ويشمل عملنا منازعات الملكية وعقود البيع والتطوير والإيجارات التجارية وتنفيذ الالتزامات التعاقدية. وندرس شروط التسوية مع ما تستلزمه من نقل الحقوق أو تسجيلها أو إجراءات التنفيذ، مع الاستعانة بمستشاري العميل المختصين في المسائل الفنية والتقييم العقاري عند الحاجة.
يقتصر دور عضد في هذا المجال على المشورة والصياغة والتمثيل القانوني. ولا يشمل الوساطة العقارية أو التسويق أو التقييم أو المشورة الاستثمارية المالية أو الإدارة التشغيلية للعقارات.
القرارات الجوهرية
الملكية وصلاحيات التصرف
تحديد الحقوق المتعلقة بالعقار والقيود القائمة وصلاحية كل طرف في البيع أو التملّك أو التأجير أو ترتيب الضمانات.
توزيع الالتزامات تعاقدياً
دراسة السداد والتسليم والموافقات والإقرارات والضمانات والمسؤولية في ضوء المعاملة والمستندات التي يستند إليها الأطراف.
الإتمام وحماية الحقوق
تحديد الموافقات وإجراءات التسجيل والتنفيذ، وتقييم وسائل الحماية المتاحة عند النزاع على المعاملة أو العلاقة التعاقدية.