التنظيم والامتثال

ينبغي أن توضّح المشورة التنظيمية أثر المتطلب في خطط الأعمال. يقدّم عضد المشورة لمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والفرق القانونية في مسائل التنظيم والامتثال القطري، ويربط الإطار المطبق بالنشاط أو المنتج أو التغيير التشغيلي محل الدراسة.

نقيّم التراخيص والممارسات التجارية ومتطلبات المستهلك والمنتجات والحوكمة والرقابة الداخلية. ونميّز الالتزامات القانونية عن الممارسة الإدارية، ونحدّد الأسئلة التي تستلزم التحقق لدى الجهة المختصة.

نوجّه التوصيات إلى التنفيذ: المستند المطلوب تعديله، والموافقة اللازمة، والمسؤولية التي ينبغي إسنادها، والمسألة التي تستدعي التصعيد. ونساند دمج هذه الإجراءات في إدارة الأعمال وحوكمتها.

وفي الاستفسار التنظيمي أو الاشتباه في مخالفة، نساند تثبيت الوقائع وحفظ السجلات وتنسيق الرد. وتواكب المشورة المستمرة مراجعة الأنشطة والعقود والقرارات الجديدة مع تطور المؤسسة.