ابتكار هادف.
ومسؤولية منذ التصميم.
منتجات وشراكات مالية تُدرس من التقييم الأولي إلى التوسّع.
تجمع التكنولوجيا المالية المسؤولية المالية بالأعمال التقنية. يقدّم عضد المشورة في الجوانب القانونية القطرية لتطوير أعمال التكنولوجيا المالية والشراكة معها والاستثمار فيها، من خلال فهم عمل المنتج وتوزيع الالتزامات بين المشاركين.
نتتبّع حركة الأموال والعلاقة بالعميل والوظائف المسندة للغير واستخدام المعلومات. ويسترشد بذلك التقييم التنظيمي والمذكرات المرتبطة بالترخيص والشراكات المصرفية واتفاقيات المنصات والتجّار وشروط العملاء ومستندات التمويل.
ومع التوسّع، يحتاج النموذج القانوني إلى مواكبة المنتجات والشركاء والعملاء. نقدّم المشورة في الحوكمة وحقوق المستثمرين والاعتماد على التكنولوجيا والتغييرات المقترحة، ونقيّم أنشطة الأصول الرقمية ضمن إطارها الخاص والتصاريح ذات الصلة.
السياق التجاري
قبل الإطلاق
تحديد الخدمة والمشاركين والأسئلة التنظيمية قبل الالتزام تجاه العملاء والشركاء.
عند الاستثمار
ربط شروط التمويل بملكية التكنولوجيا والاتفاقيات الرئيسية والتصاريح والحوكمة.
أثناء التوسّع
مراجعة توزيع المسؤوليات عند تغيّر المنتجات أو المزوّدين أو العملاء أو النطاق الجغرافي.