الأعمال المصرفية والتمويل

تُختبر جودة التمويل على امتداد مدته. يقدّم عضد المشورة للمقرضين والمقترضين والرعاة والمستثمرين بشأن الجوانب القانونية القطرية لتمويل الشركات والاستحواذات والمشروعات والعقارات، مع عناية بالهدف التمويلي والالتزامات المترتبة عليه.

نراجع التسهيلات إلى جانب هيكل الملكية والأصول والعقود التجارية الأساسية. وندرس الأهلية والتفويضات وشروط السحب والكفالات والضمانات والتعهّدات كوحدة واحدة، بما يراعي مرونة تشغيل الأعمال والحماية التي يطلبها المقرض.

يشمل عملنا مستندات التمويل التقليدي والإسلامي والموافقات المؤسسية ومسائل قابلية التنفيذ في قطر ضمن التكليف المتفق عليه. وفي الهياكل الإسلامية، ننسّق المستندات مع المستشارين الشرعيين للمعاملة، ومع المستشار الرئيسي للتمويل في التسهيلات العابرة للحدود.

وعند تغيّر الظروف، نقيّم التعديل وإعادة التمويل والتمويل الإضافي والإعفاء من بعض الشروط والمعالجة التوافقية للتعثّر، في ضوء مراكز الدائنين. وفي المراكز محل النزاع، يتناول التحليل الأصول والأدلة والإجراءات القطرية ذات الصلة باستيفاء الحقوق.